بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية تنطلق صباح اليوم بالرياض أعمال ورشة "الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والتي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب.

 ارجع المشرف العام على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن منصور الدريس أسباب بروز الحركات الإرهابية في العالم الى وجود خلل بيّن في تطبيق مفهومي العدل والحرية، مطالباً الدول الكبرى بأن تكون صادقة وحاسمة في سعيها لتحقيق هذه القيم الإنسانية المهمة، وألا تكيل بمكيالين معتبراً استمرار الاحتلال غير الشرعي لبعض البلاد، والتغاضي عن ازدياد المظالم وانتشار الفقر والجهل، بل وسحق كرامة الإنسان المستضعف وانتهاك حقوقه، بيئة مثلى لنمو الأفكار المنحرفة والحركات الإرهابية.

   وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوتها الى عدد من الجهات وذلك للمشاركة في أعمال ورشة العمل التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله حيث بلغت أكثر من (15) جهة

د. السالم: المملكة كانت سباقة في الدعوة لتعزيز التعاون الدولي في التصدي لكل أشكال الإرهاب

أكد معالي وكيل وزارة الداخلية أحمد بن محمد السالم أن شمولية استراتيجية المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتكافل أبعادها الأمنية والقانونية والقضائية والوقائية نجحا في تقليص التهديدات التي كانت تشكلها الجماعات الإرهابية، بدرجة جعلت التجربة السعودية في التصدي للإرهاب موضع تقدير كبير من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة الإرهاب.

ورشة عمل تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع الأمم المتحدة 

الأمير نايف يوافق على انعقاد ورشة عمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله
الشيخ آل عبدالله : الموافقة الكريمة تمثل امتداداً لجهود القيادة الرشيدة في حماية الأسرة الإنسانية من خطر الإرهاب